به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چشم‌انداز ارزآوری پتروشیمی‌ها در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۸۴۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی که از زمستان سال گذشته آغاز شده، ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان با استفاده از ارز دولت که از صادرات شرکت‌های نفت و گاز تحت مدیریت دولت به دست می‌آید تأمین می‌گردد.

تأمین سایر نیاز‌های ارزی کشور نیز به تالار‌های حواله و خدماتی مرکز مبادله ایران سپرده شده است که از طریق عرضه ارز‌های حاصل از صادرات شرکت‌های صادراتی فولادی، فلزی و پتروشیمی و سایر شرکت‌های کوچک صادراتی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سازوکار، عمل به تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی با اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا دریافت کرده بر این سازوکار اشراف دارد. این موضوع باعث شده ارز‌های صادراتی بخوبی به این مرکز تزریق شود.

شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان تأمین ارز کشور روند گذشته و چشم‌انداز آتی عرضه ارز در مرکز مبادله را روشن می‌بینند و نسبت به تصمیمات بانک مرکزی در این حوزه ابراز رضایت می‌کنند.

در همین زمینه مرتضی شاهمیرزایی؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه بیشترین میزان ارزآوری در سال گذشته مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده است، گفت: سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر و حدود ۱۴ میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شد. در سال ۱۴۰۲ هم برنامه صنعت پتروشیمی این است که همه ارز ناشی از صادرات را بدون معطلی در مرکز مبادله عرضه کند.

بازگشت ارز؛ راحت‌تر از همیشه

همچنین امین ارغوان؛ رئیس تأمین خوراک پتروشیمی شازند گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ایران مقوله مهمی است که به‌واسطه نظر رئیس کل بانک مرکزی و تصمیم دولت، از اواسط زمستان سال گذشته این روند تسهیل شد.

وی با اشاره به اینکه پس از تصمیم دولت، ارز پتروشیمی‌ها خیلی راحت‌تر وارد چرخه ارزی کشور شده است، بیان کرد: این موضوع آینده بسیار خوبی هم برای صنعت پتروشیمی و هم تأمین مالی کشور در پی خواهد داشت.

این فعال صنعت پتروشیمی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی پتروشیمی شازند توضیح داد: بر اساس مصوبات دولت، پتروشیمی شازند درآمد‌های ارزی خود را به طور شفاف به بانک مرکزی اعلام نموده و بخش قابل توجهی از آن را از مسیر بازار نیما به چرخه نظام پولی کشور وارد می‌کند.

برداشتن بار تحریم از دوش مردم

امید بچاری؛ سرپرست مجتمع پتروشیمی آبادان خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که پتروشیمی‌ها برعهده دارند ارزآوری به‌ویژه در دوران تحریم است.

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا سنگینی تحریم به مردم تحمیل نشود، گفت: پتروشیمی آبادان تمام ارز صادراتی را در سامانه نیما بر می‌گرداند و به تعهدات ارزی خود قطعاً پایبند است.

رفع تعهد ۱۰۰ درصدی

همچنین خسرو یوسفی؛ مدیر مالی شرکت پلیمر آریا ساسول تأکید کرد: آریا ساسول ارز حاصل از صادرات را از زمانی که بانک مرکزی الزام کرده به‌صورت ۱۰۰ درصد در سامانه نیما عرضه کرده است. سال ۱۴۰۱ آریا ساسول بالغ بر ۶۵۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه نموده و رفع تعهد ارزی ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی درباره عملکرد سال جاری هم گفت: بر همین منوال در سال ۱۴۰۲ هم فروردین را پرقدرت آغاز و تمام تعهدات ارزی را در نیما انجام داده‌ایم و برنامه شرکت این است که در سال جاری هم مانند سال‌های گذشته همه تعهدات ارزی خود را انجام بدهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حاصل از صادرات تعهدات ارزی بانک مرکزی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.